پیشنهاد افزایش وام ازدواج و وام فرزندآوری سال آینده
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۸۲۰۲۲
مجتبی توانگر درباره وام ازدواج و پرداخت وام قرض‌الحسنه فرزندآوری در بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی طی سال های اخیر، در اقدامی شایسته تقدیر، مبلغ وام قرض‌الحسنه ازدواج جوانان را متناسب با هزینه‌های این سنت پسندیده، در قانون بودجه بهبود داده که نتیجه این اقدام، تسهیل شرایط ازدواج برای جوانان بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: افزایش وام ازدواج از ۳ به ۱۰ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۵، از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۷، از ۱۵ به ۳۰ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۸، از ۳۰ به ۵۰ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۹ و از ۵۰ به ۷۰ میلیون تومان در بودجه ۱۴۰۰ مسیری بوده که در این سالها طی شده که در این راستا مدت بازپرداخت این تسهیلات نیز از ۳ سال به ۱۰ سال رسیده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در ابتدای امر، بانک‌ها با افزایش وام ازدواج مخالف بودند و افزایش این تسهیلات را به معنای افزایش صف وام ازدواج عنوان می‌کردند اما نظارت بانک مرکزی و پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی سبب شد بانک‌ها تخلفات خود در این زمینه را کاهش دهند و با تخصیص منابع قرض‌الحسنه به اموری که در قوانین مورد تاکید قرار گرفته از جمله ازدواج، «صف وام ازدواج» را نیز کاهش دهند و به یک سوم برسانند.
توانگر ادامه داد: بر این اساس طبق آمار بانک مرکزی، صف وام ازدواج از حدود ۵۰۰ هزار نفر در ابتدای سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۰۰ هزار نفر در نیمه سال ۱۴۰۰ رسیده است. به گفته رئیس سابق بانک مرکزی، افزایش وام ازدواج و پیگیری بانک مرکزی در این زمینه، انحراف تسهیلات قرض‌الحسنه را کاهش داده است.
وی قدم مثبت دیگر در جریان افزایش وام ازدواج را مجوز و الزام قانونی به «استفاده از بخشی از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری در پرداخت وام ازدواج» در ماده مرتبط بودجه عنوان کرد و گفت که این موضوع مانع از کمبود منابع بانک‌ها شد. در سال جاری برای اولین بار از حدود ۲.۵ درصد از این منابع پرحجم بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه استفاده شده است.
این عضو شورای اقتصاد در ادامه گفت: هرچند افزایش وام ازدواج، همه مشکلات جوانان در تشکیل خانواده را حل نمی‌کند و برای این مهم باید اقدامات متعددی صورت گیرد، اما بی شک تسهیل قابل توجهی در بر طرف شدن موانع اقتصادی ازدواج جوانان، به ویژه در شرایط فعلی ایجاد می‌کند و به عنوان «تنها حمایت قابل توجه کشور از ازدواج و تشکیل خانواده» محسوب می‌شود. علاوه بر این، این سیاست وابسته به بودجه دولت نبوده و با منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها مدیریت می‌شود؛ از این رو برای بانک‌ها نیز هزینه‌ای ندارد چرا که سپرده هایی که با مجوز بانک مرکزی با نرخ صفر درصد دریافت کردند را طبق قانون و دستورالعمل‌های بانک مرکزی، به این مهم تخصیص می دهند.
وی توضیح داد: ذکر این نکته نیز ضروری است که این سیاست مانند سایر سیاست‌ها، ممکن است تا حدی انحراف داشته باشد؛ اما برآوردها نشان می دهد انحراف این سیاست و دریافت این تسهیلات از مسیرهای غیرمتعارف از جمله ازدواج اجباری یا کودک همسری که اخیرا و البته به غلط مطرح شده، کمتر از یک درصد بوده که در نوع خود بی نظیر است و نمی‌تواند کلیت این سیاست حمایتی را با چالش مواجه کند. ضمن اینکه حتی این یک درصد انحراف نیز ناشی از افزایش وام ازدواج نیست؛ بلکه این ضعف نظام بانکی است که یک جوان را برای دریافت یک وام خُرد، مجبور به طی کردن مسیرهای غیرمتعارف می‌کند بنابراین در ادامه مسیر گذشته، ضروری است در سال جاری نیز تسهیلات قرض الحسنه ازدواج متناسب با افزایش هزینه‌ها بهبود یابد؛ همچنین وام فرزندآوری نیز جهت حمایت از افزایش جمعیت و تسهیل آن، از محل منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها تخصیص داده شود.
توانگر گفت: با توجه به این موارد در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ام که وام قرض الحسنه ازدواج از ۷۰ به ۱۰۰ میلیون تومان و بازپرداخت آن از ۱۰ به ۱۲ سال افزایش یابد تا پرداخت اقساط آن برای زوجین مشکل ایجاد نکند. همچنین وام ازدواج زوجین جوان، پسر زیر ۲۵ سال و دختر زیر ۲۲ سال از ۱۰۰ به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند. همچنین پیشنهاد داده‌ام مبلغ ۵۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه فرزندآوری از محل همین منابع با بازپرداخت ۵ ساله جهت تخصیص اضافه شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: با توجه به تقویت جایگاه چک در نظام اعتبارسنجی کشور که موجب بهره برداری از این ظرفیت توسط بعضی بانک‌ها به عنوان ضامن پرداخت وام های خُرد شده، پیشنهاد شده بانک مرکزی بانک ها را ملزم کند تا به جای درخواست ضامن دولتی دارای کسر از حقوق که برای عده زیادی از جوانان امکانپذیر نیست، برای هر وام یک یا دو ضامن با چک معتبر خواسته شود همچنین یک سامانه شفاف که در آن آخرین وضعیت پرداخت وام ازدواج و صف آن به تفکیک بانک ها مشخص شده باشد، راه اندازی شود و عموم قابلیت دسترسی به آن را داشته باشند.
وی افزود: بررسی‌های کارشناسی و آماری نشان می دهد منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها، کفاف افزایش وام ازدواج و پرداخت وام فرزندآوری به میزان پیشنهادی را می‌دهد و علاوه بر آن، بانک‌ها با همین منابع می‌توانند دیگر مصارف قرض‌الحسنه از جمله اشتغال، کمیته امداد و موارد دیگر را نیز پوشش دهند.
توانگر همچنین اظهار کرد: طبق آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی مربوط به شهریورماه سال جاری، بانک ها پس از کسر سپرده های صندوق مسکن، معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه پس انداز با نرخ صفر درصد از مردم جذب کرده‌اند که پس از کسر ذخیره قانونی، حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان می شود. علاوه بر این، حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری نیز که آن هم با نرخ صفر درصد جذب شده، پس از کسر ذخیره قانونی حدود ۶۱۰ هزار میلیارد تومان است. از مجموع این مبلغ یعنی ۸۷۵ هزار میلیارد تومان، تاکنون حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به مردم پرداخت شده است. بر این اساس در سال آتی و بر اساس برآورد شهریورماه، ظرفیت پرداخت وام قرض الحسنه امکانپذیر خواهد بود.
وی در توضیح مسیرهای پرداخت وام قرض الحسنه گفت: اولین مسیر، بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض الحسنه است. طبق برآوردها و آمارهای بانک مرکزی سالانه بیش از ۲۰ درصد از حجم کل تسهیلات قرض الحسنه از طریق اقساط بازپرداخت شده و به عنوان منبع جدید جهت اعطای وام، در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد. بنابراین از این محل در سال آتی، حداقل حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت.
توانگر ادامه داد: دومین مسیر افزایش سپرده های قرض الحسنه پس انداز است. میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز در شهریورماه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵۱ درصدی داشته است. آمارهای سال‌های گذشته نیز نشان می دهد که سپرده‌های قرض الحسنه در هر سال حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته است. بر این اساس و با در نظر گرفتن رشد حداقل ۴۰ درصدی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز، در سال آتی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه جدید جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت.
وی اضافه کرد: سومین مسیر سپرده های قرض الحسنه جاری است؛ در صورتی که با توجه به الزام قانون در تبصره لایحه بودجه فعلی، ۵۰ درصد از سپرده های قرض‌الحسنه جاری که بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان حجم آن است، جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه مورد استفاده قرار گیرد، از این محل نیز در سال آتی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه از جمله ازدواج در اختیار بانک‌ها خواهد بود بنابراین ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، در مجموع ۴۵۰ هزار میلیارد تومان، منابعی خواهد بود که برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در سال آتی در اختیار بانک‌ها خواهد بود. البته این برآورد با توجه به آمار شهریور ماه است و احتمالا حداقل تا ۱۰ درصد تا پایان سال افزایش خواهد یافت و منابع در اختیار قرض الحسنه در سال ۱۴۰۱ را به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می رساند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع بندی گفت: مطابق آمار سالانه برای پرداخت ۱ میلیون وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی به همراه وام ۱۵۰ میلیون تومانی زوجین جوان، میانگین به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است؛ همچنین اگر بخش عمده والدین صاحب فرزند جدید حدود یک میلیون نفر نیز تقاضای وام فرزندآوری ۵۰ میلیون تومانی داشته باشند، با توجه به نرخ ۱.۲ میلیون عددی موالید سالانه کشور، این سیاست به ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. بنابراین سیاست پیشنهادی در سال ۱۴۰۱ به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان منابع و تسهیلات قرض الحسنه بانکی نیاز دارد که با توجه به برآورد ۵۰۰ هزار میلیاردی این منابع، کاملا امکانپذیر است.
توانگر در پایان گفت: بر این اساس، پیشنهادی برای الحاق به تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۰ داده ام؛ «به منظور حمایت از ازدواج جوانان و فرزندآوری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بانک‌ها را ملزم نماید از محل سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز و ۵۰ درصد سپرده های قرض الحسنه جاری خود و متناسب با سهمی که بانکهای عامل از این منابع دارند، ۱۰۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه ازدواج با بازپرداخت ۱۲ ساله به هر یک از زوجین که تاریخ عقد ازدواج آنها از ابتدای سال ۹۷ به بعد است، ۱۵۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه ازدواج با بازپرداخت ۱۲ ساله برای زوجین جوان (پسر زیر ۲۵ سال و دختر زیر ۲۲ سال) و ۵۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه فرزندآوری با بازپرداخت ۵ ساله به سرپرست فرزندانی که در سال ۱۴۰۱ متولد می‌شوند، با اخذ یک یا دو ضامن معتبر دارای چک و اعطای سفته توسط وام گیرنده، پرداخت نمایند. بانک مرکزی موظف است سامانه ای راه اندازی نماید که در آن، منابع و مصارف قرض الحسنه بانک ها به تفکیک محل مصرف و همچنین صف وام ازدواج هر بانک، با بروزرسانی روزانه، به عموم اعلام شود.»/ ایسنا
منبع: فردا
کلیدواژه: افزایش وام ازدواج وام فرزندآوری سپرده های قرض الحسنه پس انداز میلیون تومان وام قرض الحسنه سپرده های قرض الحسنه جاری هزار میلیارد تومان منابع میلیون تومان در بودجه وام قرض الحسنه ازدواج ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش وام ازدواج اختیار بانک ها منابع قرض الحسنه ۵۰ میلیون تومان میلیون تومان وام فرزندآوری قرض الحسنه صف وام ازدواج وام ازدواج بر این اساس پرداخت وام بانک مرکزی سال آتی سال ۱۴۰۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۸۲۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: نگه‌داری از توله سگ و گربه جای فرزندان را گرفته است/ آمار تکان دهنده از ازدواج و طلاق
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه گام اول حکمرانی جمعیت کشف ضرورت مسئله است، گفت: چرا بر روی جمعیت تمرکر می‌شود برای آنکه سیاست نادرست نانوشته‌ای در دهه ۶۰ و ۷۰ به صورت اقدامی اعلام شد که جمعیت کاهش پیدا کرد. اما بلوغ فرهنگی و افزایش نظامی موجب اقتدار است. جمعیت ما در اقتدار است.
بر اساس روایت ایلنا، عبدالحسین خسروپناه، در «آیین اختتامیه اولین همایش ملی جوانی جمعیت و قدرت نظامی» افزود: اگر حد نصاب جمعیت کاهش پیدا کند توانمندی نظامی از بین می‌رود، بلوغ فرهنگی آسیب می‌بیند و رشد اقتصادی اسیب می‌بیند. وقتی از جمعیت صحبت می‌کنیم بحث ریشه‌ای در زمینه اقتدار دارد. اگر جمعیت حل نشود تمام مسائل اقتدارزا اسیب می‌بیند.
خسروپناه ادامه داد: گام دوم در حکمرانی جمعیت گام رصد است مسئله رصد یا تعبیر بنده راه بینی همان نقشی دارد که دیده‌بان در جنگ دارد. دیده‌بان نقش مهمی در هدایت توپحانه دارد که کجا را هدف بگیرد. مسئله رصد در جمعیت باید با قدرت ادامه پیدا کند. اگر بر اساس اهداف تحقق برنامه هفتم به سطح تولد دو فرزند بروند جمعیت ۸۵ میلیون امروز، در سال ۱۴۰۶ به جمعیت ۹۶ میلیون خواهد رفت.
وی تصریح کرد: گام سوم در هر حکمرانی سیاستگذاری آن حوزه است. فاصله همه علما و فقها با رهبر انقلاب مثل نسبت زمین تا آسمان هفتم است. رهبر انقلاب در ۳۰ اردیبهشت ۹۳ سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ کردند. اما ده سال پیش بعد از رصد کلی، ۱۴ سیاست کلی را ابلاغ کردند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: گام چهارم که باید طی شود قوانین مربوط به جمعیت است که این گام هم طی شده است. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ هم تصویب شده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی چندین مصوبه برای سیاست عملیاتی این قوانین انجام داده است. آنچه باید در تقنین صورت بگیرد انجام شده است. پس چرا مسئله جمعیت هنوز در مسیر ریل اصلی نیفتاده است که به گام دیگری نیاز دارد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: بنابراین در گام پنجم باید گفتمان سازی و فرهنگ سازی شکل بگیرد. چه کارهایی باید شکل بگیرد تا گفتمان سازی صورت بگیرد. اگر باور دینی پیدا کنند جمعیت رو به افزایش خواهد بود. ما حتی گفتمان دینی برای کسانی که گرایش دینی حداکثری دارند ایجاد نکردیم. اکثر فیلم‌ها و سریال‌هایی که ساخته می‌شود نفی جمعیت را ترویج می‌کنند. رهبری گفتند جمعیت کشور ما می‌تواند تا ۱۵۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون نفر بالا برود.
وی افزود: ما باید بنویسیم و فرزندآوری را با ابزار رسانه‌ای جدید این گفتمان ترویج دهیم. ما باید بعضی از عوامل کاهش فرزندآوری را تشریح کنیم. ما ۱۹ درصد کاهش ازدواج داریم و ۱۶ درصد افزایش آمار طلاق داریم. ما مسئله خانواده را جدی نگرفتیم. مسئله خانواده و تحکیم آن نقش مهمی در تقویت باور به خدا دارد. افزایش میزان تجرد و افزایش برعهده گرفتن سرپرست حیوانات خانگی از موضوعاتی است که خانواده را تضعیف کرده است.
خسروپناه عنوان کرد: کار به جایی رسیده است که نگه‌داری از توله سگ، و گربه جای فرزندان را گرفته و سه چهار برابر هزینه فرزند را خرج نگه‌داری از حیوان می‌کنند که بگویند نیازی به فرزند نیست. بنابراین اگر قبول داریم جمعیت در اقتدار نقش ریشه‌ای دارد باید نگاه حکمرانی ضرورت مسئله، رصد پی در پی، سیاستگذاری کاربردی و تصویب قوانین داشته باشیم که همه این کارها انجام شده و در حال حاضر فقط گام پنجم مانده که کار گسترده‌ای باید در زمینه گفتمان سازی داشته باشیم تا بینش و نگرش به فرزند آوری و جمعیت تغییر کند.
۲۷۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904270
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد